به نقل از «ایسنا»

صنعت بیمه برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم در کنار دستگاه قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۰۶۷۵

ایسنا/خراسان رضوی رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی گفت: صنعت بیمه برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم در کنار دستگاه قضایی است.

مهدی شریعتی‌فر امروز در دیدار مدیران شرکت‌های بیمه خراسان رضوی با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که به مناسبت هفته بیمه برگزار شد، اظهار کرد: ارتباط خوبی میان شرکت‌های بیمه با دستگاه قضایی وجود دارد و مبنای کار ما این است که هماهنگی خوبی با دستگاه قضایی در جهت خدمت به مردم داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای قضات درباره موضوعات مرتبط با بیمه، خواستار استمرار برگزاری این آموزش‌ها شد.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی با بیان اینکه ۳۸ شرکت بیمه‌ای در سطح کشور وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۲۵ شرکت با ۶۶ شعبه و بیش از ۸۰۰۰ نماینده در سطح استان فعالیت دارند. همچنین ۱۷۳ کارگزار بیمه‌ای با مجوز رسمی از بیمه مرکزی به عنوان حامیان مردم در سطح این استان مشغول به فعالیت هستند.

شریعتی‌فر ادامه داد: ضریب نفوذ بیمه در کشور باید به ۷ درصد می‌رسید که متاسفانه در حال حاضر، حدود ۱.۹ درصد است و باید زمینه‌ای ایجاد کنیم تا مردم بیشتر از ظرفیت بیمه استفاده کنند.

رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیمه‌ها هم مکلف به پرداخت حق مردم و هم حفظ حقوق سهامداران خود هستند.
وی در ادامه این نشست اشاره‌ای به آمار بیمه‌گران درمان تکمیلی داشت و بیان کرد: در کل کشور ۲۵ درصد مردم تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند که اغلب آنان هم همان ۲۰ میلیون کارمند دولت هستند.

شریعتی‌فر افزود: برای بیمه درمان تکمیلی ابتدای سال رقم مشخصی تعیین می‌شود. برای مثال سال گذشته با رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان قراردادها منعقد می‌شد، اما در طول سال تعرفه‌های مختلف در حوزه درمان اعم از جراحی، بیمارستان‌های خصوصی و دولتی، آزمایشگاه، دارو و ... افزایش پیدا کرد، ولی هزینه بیمه درمان تکمیلی ثابت باقی ماند و این موضوع باعث شد تا شرکت‌های بیمه‌ای شاهد زیان ۱۵۰ درصدی باشند.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن تبریک هفته بیمه، با اشاره به کتاب «مسئله ربا و بانک به ضمیمه مسئله بیمه» نوشته استاد شهید مرتضی مطهری، اظهار کرد: آیت الله مطهری در این کتاب درباره بیمه اظهار نظر فقهی کرده است و پیشینه بیمه و دیدگاه‌های فقهی در این باره را بررسی کرده است و توصیه می‌شود مدیران بیمه این کتاب را مطالعه کنند.

وی با بیان این که شاهد تغییر ماهیتی در دنیای جدید هستیم، افزود: شیوه‌ها نیز باید متناسب با این تغییر باشد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حضور گسترده بیمه در زندگی مردم، گفت: احکام ما بدون پیوست عدالت، حکم نیست و در همه موارد، رسیدگی و احکام قضایی، نباید بدون رعایت عدالت انجام شود.

خلیلی بر انجام کامل تعهدات بیمه‌ها به مردم تاکید کرد و خطاب به مدیران شرکت‌های بیمه گفت: وقتی شما در مرحله اجرا، برای تحقق عدالت قیام نکنید و در کنار ما نایستید، دادگستری نمی‌تواند عدالت را اجرا کند. دادگستری بدون حمایت و مشارکت مردم نمی‌تواند عدالت را اجرا کند.

وی افزود: در رابطه با بعضی مسائلی که مدیران شرکت‌های بیمه مطرح کردند، نیازمند پژوهش توسط خود بیمه هستیم تا بتوان مشکل را حل کرد. ساختارهای معیوب باید توسط خود شرکت‌های بیمه اصلاح شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین خواستار تسریع در پرداخت دیه توسط شرکت‌های بیمه شد و گفت: گاهی تاخیر در انجام این امر، به ضرر بیمه است.

خلیلی با اشاره به موضوع عدالت ترمیمی که امروز در صنعت بیمه مطرح است، افزود: جایگاه بیمه در مرحله اجراست و اگر نقش برجسته بیمه نباشد، عدالت برقرار نمی‌شود.

وی خطاب به مدیران بیمه عنوان کرد: باید برای برقراری عدالت و افزایش امید در مردم، در کنار هم باشیم.

در ابتدای این نشست حسین لعل نظام، نائب رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی به چهار ماموریت اصلی صنعت بیمه در سطح کلان کشور اشاره کرد و افزود: افزایش سلامت جامعه، کاهش ریسک، رشد سرمایه‌گذاری و آشنایی مردم با ظرفیت‌های بیمه، ۴ ماموریت اصلی صنعت بیمه است.

وی با اشاره به افزایش تخلفات و تقلب‌های مرتبط با بیمه در کشور، از دستگاه قضا خواست تا در زمینه برخورد با این موضوع یاری‌گر بیمه‌ها باشند.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه چند تن از مدیران شرکت های بیمه خراسان رضوی به بیان مسائل، مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دستگاه قضایی دادگستري خراسان رضوي دادگستری خراسان رضوی بيمه بيمه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی مدیران شرکت های بیمه رئیس کل دادگستری درمان تکمیلی دستگاه قضایی صنعت بیمه بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۰۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین